أكدت المملكة في كلمة أمام الدورة (59) للجنة القضاء على التمييز العنصري، أنه تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنون، والعمال الوافدون، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان.
وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتور ناصر الشهراني، إن العمل جارٍ على الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطتها التنفيذية التي ترتكز على 6 محاور رئيسية ينبثق منها أكثر من 100 مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان.
وأشار إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة -خلال الفترة التي يغطيها تقرير المملكة المقدم في الدورة- حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، كما صدر أمرٌ سامٍ يؤكد على جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة وتقديم الخدمات لها دون طلب موافقة أي شخص، وكذلك تعديل أنظمة: القضاء، ديوان المظالم، الإجراءات الجزائية، المرافعات الشرعية، والعمل، وقد جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونوه الشهراني إلى تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، حيث أصبحت ترتبط مباشرة بالملك سلمان. وإنشاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع الجميع بها دون تمييز أسفرت عن كثيرٍ من التطورات؛ في مجالات وحقوق متعددة يأتي في مقدمتها حقوق المرأة والصحة والتعليم وحقوق العاملين. وفي مجال العمل، اتخذت العديد من التدابير لحماية حقوق العاملين من التمييز العنصري بجميع أشكاله. ولفت إلى إطلاق 5 برامج تهدف إلى تمكين المرأة لاسيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.
وفي مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، تم إقامة العديد من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإطلاق الموقع الإلكتروني «وطني يحمي حقوقي» الذي يستهدف جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام، منوها إلى إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وجهود الأجهزة الحكومية والأهلية في التأكيد على منسوبيها بتجنب كل ما يؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ذلك.
وأوضح الشهراني إلى أنه على الصعيد الدولي، جاءت مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، إثباتاً عملياً لمنهج المملكة في تعزيز قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب وبناء السلام ومكافحة التطرف.
وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتور ناصر الشهراني، إن العمل جارٍ على الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطتها التنفيذية التي ترتكز على 6 محاور رئيسية ينبثق منها أكثر من 100 مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان.
وأشار إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة -خلال الفترة التي يغطيها تقرير المملكة المقدم في الدورة- حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، كما صدر أمرٌ سامٍ يؤكد على جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة وتقديم الخدمات لها دون طلب موافقة أي شخص، وكذلك تعديل أنظمة: القضاء، ديوان المظالم، الإجراءات الجزائية، المرافعات الشرعية، والعمل، وقد جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونوه الشهراني إلى تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، حيث أصبحت ترتبط مباشرة بالملك سلمان. وإنشاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع الجميع بها دون تمييز أسفرت عن كثيرٍ من التطورات؛ في مجالات وحقوق متعددة يأتي في مقدمتها حقوق المرأة والصحة والتعليم وحقوق العاملين. وفي مجال العمل، اتخذت العديد من التدابير لحماية حقوق العاملين من التمييز العنصري بجميع أشكاله. ولفت إلى إطلاق 5 برامج تهدف إلى تمكين المرأة لاسيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.
وفي مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، تم إقامة العديد من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإطلاق الموقع الإلكتروني «وطني يحمي حقوقي» الذي يستهدف جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام، منوها إلى إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وجهود الأجهزة الحكومية والأهلية في التأكيد على منسوبيها بتجنب كل ما يؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ذلك.
وأوضح الشهراني إلى أنه على الصعيد الدولي، جاءت مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، إثباتاً عملياً لمنهج المملكة في تعزيز قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب وبناء السلام ومكافحة التطرف.